المصدر : جريدة الجمهورية 24/9/2017
كتب - محمد غريب:
ألزمت وزارة التموين جميع الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات يجري تعبئتها محليا.. بتدوين سعر البيع للمستهلك علي كل عبوة باللغة العربية.. يشمل قرار الوزارة أيضا الشركات المصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية.. وبخط واضح غير قابل للمحو. اعتبارا من أول يناير القادم.
منحت المنتجين والمستوردين مهلة تنتهي آخر ديسمبر القادم.. للتنفيذ مع الإعلان للمستهلك عن الأسعار علي واجهة المحلات ومكان العرض حتي انتهاء المهلة.. ومع ضبط الكميات المخالفة ومصادرتها.. تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون المنظم 163 لسنة .1950
في نفس الوقت كشفت مصادر مطلعة باتحاد الغرف التجارية عن جبهة ممانعة قوية لتنفيذ القرار بدعوي أنه سيحمل المنتج والمستورد تكاليف زائدة للبضاعة.. وصعوبة تحديد سعر موعد للسلعة في ضوء تفاوت تكلفة النقل من منطقة إلي أخري.
بينما أكد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي علي حماية المستهلك والمنتج بالقضاء علي تشوهات الأسعار نتيجة عدم انضباط الحلقات الوسيطة في إطار خطوات الحكومة استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
ذلك خلال اجتماع لمناقشة حماية المستهلك والمنتج بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل. ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات والدكتور علاء الدين فهمي رئيس القابضة للصناعات الغذائية واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك.
وشدد الوزير علي أهمية إلزام حلقات التداول بإمساك فواتير الشراء. وتكويد كافة المنتجات بالباركود. لتمكين الأجهزة الرقابية من تتبع مسار المنتج. وحق المستهلك في معرفة بلد المنشأ والمواصفات. والإعلان عن سعر البيع بشكل واضح دون الإخلال بسياسات السوق الحر التي تضمن حق المنتج في تحديد السعر وفقا لسياسات العرض والطلب.
أكد يعقوب علي حق المستهلك معرفة سعر السلعة المتداولة. وأن حماية المستهلك لا تنفصل عن حماية المنتج الذي يعاني من آثار التجارة العشوائية.
أشار الدكتور علاء الدين فهمي إلي استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان دقة المواصفات. وتتبع حلقات التداول بما يضمن حصول المستهلك علي المنتج الأعلي جودة بأقل سعر. واستعداد شركتي الجملة. المصرية والعامة والشركات التابعة لتبني المبادرة.